نسبة الرفع المالي : أنواعها وأهميتها وكيفية حسابها-دليل شامل

يعتبر حساب نسبة الرفع المالي من أهم العمليات الحسابية التي تساعد الشركة على قياس معدل رأس المال وكذلك ديون الشركة، والتي تساعد الشركة على اتخاذ القرارات بشأن التوسع في الأعمال الاستثمارية التي تقوم بها في أي وقت، كما تساعد الإدارة المالية على اتخاذ القرار الصحيح في حالة الرغبة في التوسع في الأعمال الاستثمارية التي تساعد الشركة على النمو وتطوير أعمالها.

تعريف نسبة الرفع المالي 

نسبة الرفع المالي هى الوسيلة التي تتبع لقياس درجة اعتماد الشركة على الاقتراض لتمويل مشروعاتها بهدف زيادة نسبة الأرباح، حيث تعمل على قياس نسبة الديون بالنسبة للحقوق الخاصة بالمساهمين، كما تقيس النسبة الإجمالية للديون بالنسبة للأصول الإجمالية للشركة.

حيث تعمل على قياس الديون القصيرة الأجل والطويلة، أما عن حقوق الملكية التي تقيسها الشركة فهي عبارة عن رأس المال والأرباح المحتجزة وكذلك احتياطي الشركة، وبالتالي قياس نسبة الرفع المالي تساعد على قياس ما إذا كانت الشركة تمتلك القدرة المالية على تسديد ديونها المالية، لذلك تعد هذه النسبة من النسب الذي إذا تم قياسها بطريقة صحيحة سوف تساعد الشركة على النجاح وتحقيق أكبر نسبة من الأرباح.

أهمية نسبة الرفع المالي  

يمثل حساب نسبة الرفع المالي أهمية كبيرة بالنسبة لأوضاع الشركات المالية، حيث تتضح أهمية هذه النسبة في الآتي ذكره:

1. تمنح للمستثمر الفرصة في اتخاذ القرار الصحيح بشأن الاستثمار في الشركة، وذلك من خلال تحديد موقف الشركة المالي من تسديد الخصوم.
2. تعمل على قياس نسبة الديون بالنسبة لدخل الشركة والتي تستخدم في القيام بعملية التحليل المالي لتحديد القرار بالنسبة للاستثمار في الشركة.
3. تساعد المقرضين على التعرف على موقف الشركة من تسديد الأموال التي تعمل على اقتراضها.
4. كما تمنح للشركة الفرصة في الحصول على القروض التي لا يضاف إليها نسبة من الفوائد.
5. بالإضافة إلى أنها تساعد على تقوية رأس مال الشركة.
6. تتيح للشركة الحصول على الأموال من القروض التي تتميز بقوتها الشرائية المرتفعة والتي تقوم بتسديدها بأموال تتميز بقدرة شرائية منخفضة في ظل التضخم المالي.
7. تمنح للشركة القدرة على تسديد ديونها في الوقت المحدد لها واكتساب السمعة الائتمانية.
8. تحافظ على حقوق المساهمين من خلال التعرف على الفرق بين كلًا من عوائد الاستثمار وقيمة القروض.
9. زيادة قيمة الشركة في سوق المال والشركات.
10. تساعد على المحافظة على استقلال الشركة وعدم تعرضها للسيطرة من قبل أي شركة أخرى.
11. تساعد على تحديد موقف الشركة من التوسعات التي يمكن القيام بها في العمليات الاستثمارية.
12. قياس نسبة المخاطرة المالية للشركة.

أنواع نسب الرفع المالي  

تستخدم العديد من النسب من قبل الشركة في قياس نسب الرفع المالي والتي تساعد على قياس نسبة المخاطر المالية التي من الممكن أن تتعرض لها الشركة، وتتمثل أنواع نسب الرفع المالي في الآتي:

1-نسبة الرفع التشغيلي

تعبر عن نسبة التكاليف الغير متغيرة التي تعمل الشركة على مقارنتها بإجمالي تكاليف الشركة، والتي لا تتأثر بالتغير في نسبة الإنتاج، كما أنها تعمل على قياس النسبة التي تساهم بها الشركة في التكاليف التشغيلية، حيث تعمل على قياس معدل التغيير في دخل الشركة بناءً على حجم التغيرات التي حدث في المبيعات.

كما أنها تساعد على قياس حجم المخاطر التشغيلية التي تنتج عن أعمال الشركة، والعمل على تحديد الأسعار التي تضعها الشركة على المنتجات لكي تساعدها على تحقيق الأرباح وتجميع مصروفات الإنتاج، وبالتالي تمتاز الشركة التي تقوم باستخدام التكاليف الغير متغيرة المرتفعة والتكاليف المتغيرة المنخفضة بأنها من الشركات التي تمتلك نسبة رفع تشغيلية مرتفعة.

2-نسبة صافي الرفع المالي

تقوم على قياس نسبة الديون التي تسددها الشركة بالمقارنة بالإيرادات، كما تعمل على توضيح المدة التي يجب على الشركة عدم تجاوزها لتسديد الديون في حالة ثبات الديون والإيرادات قبل احتساب الفوائد والضرائب.  

3-نسبة الدين إلى حقوق الملكية 

تعمل هذه النسبة على قياس معدل إجمالي الديون بالمقارنة بحقوق الملكية للمساهمين، والتي تساعد على تحديد قيمة الشركة بناءً على القيمة الإجمالية لديون الشركة، ولكن تختلف هذه النسبة من مؤسسة لأخرى باختلاف حجم المنتجات وكذلك الخدمات التي تقدمها الشركة.

الفرق بين الرفع التشغيلي والرفع المالي

يوجد العديد من الأمور التي تستخدم في التفريق بين الرفع التشغيلي والرفع المالي ومن بينها:

تأثير نسب الرفع المالي على الشركات والاقتصادات 

تقوم نسب الرفع المالي بدور فعال في تمكين الشركات من الحصول على الأموال، التي تستخدمها في توسيع أعمالها وتمويلها بدون أن تضطر إلى اقتراض أموال من قبل المساهمين، وبالتالي تتمكن الشركات من تحسين مستوى أعمالها وتحقيق النجاح في العمل في أقل وقت، كما أنها تساعد على الحصول على معدل أكبر من الأرباح التي لا يمكن للشركة الحصول عليها في حالة عدم الاعتماد على هذه النسب في تمويل أعمالها.

يتيح للشركة فرصة التحكم في رأس المال وكذلك تقليل نسبة القروض التي تحصل عليها من الخارج، وذلك من خلال جعل كلًا من التمويل الخارجي والاستثمار الداخلي في حالة من التوازن، تقوم بدور فعال في خلق حالة من الموازنة بين كلًا من الديون وتوزيع العوائد وحقوق المساهمين، بالإضافة إلى أنه يساعد الشركات على الانتهاء من مشروعاتها بدون أن تضطر إلى التوقف لعدم وجود سيولة كافية.

العوامل المؤثرة في نسب الرفع المالي   

هناك العديد من العوامل التي تؤثر على نسب الرفع المالي والتي يعد من أهمها:

1-الأموال المقترضة

تعد الديون من الأمور التي تؤثر على نسب الرفع المالي بشكل سلبي، حيث أنه في حالة وجود زيادة في تكلفة الديون التي تنتج عن وجود فوائد كبيرة على القروض ينتج عنه زيادة في نسب الرفع المالي، وبالتالي تجد أنه من الصعب الحصول على نسبة عالية من العوائد في حالة أن الشركة تعمل على اقتراض نسبة كبيرة من الأموال.

2-المخاطر المالية

في الحقيقة تؤثر نسب الرفع المالي المرتفعة على الشركة حيث تصبح أكثر عرضه للمخاطر المالية، وبالتالي يصبح من الصعب أن تقوم الشركة بتسديد الديون ولم تستطع تمويل المشروعات التي يجب عليها انجازها في المستقبل.

3-التوسع والنمو

في حالة أن الشركة تعمل على تطوير أنشطتها بشكل سريع، تعمل على الاعتماد على القروض التي تنتمي إلى نسب الرفع العالية، ولكن لابد من عمل دراسة جيدة لهذه الديون للعمل على توفير حالة من التوازن وعدم التعرض لأي مشكلة في المستقبل.

قوانين نسب الرفع المالي

هناك العديد من القوانين التي تعتمد عليها نسب الرفع المالي، والتي تساعد الشركة على تحقيق نسبة كبيرة من الأرباح والتوسع في الاستثمار، وتتمثل قوانين الرفع المالي في الآتي ذكره:

نسبة التمويل الخارجي

تعتبر هذه النسبة المقياس الذي يستخدم في التعرف على نسبة التمويل الخارجي التي تعتمد عليها الشركة في تمويل الأصول، وبالتالي في حالة زيادة معدل هذه النسبة تعتبر إشارة إلى نجاح الشركة وزيادة الربح، ولكنها قد تترك أثر سلبي على استقلالية الشركة، تحسب نسبة التمويل الخارجي عن طريق قيمة الديون الطويلة في الأجل / إجمالي الأصول.

نسبة الديون إلى حقوق الملكية

تعمل هذه النسبة على التعرف على الفرق بين إجمالي ديون الشركة وحقوق الملكية سواء كانت عبارة عن الأرباح المحتجزة أو رأس المال أو الاحتياطي، حيث توضح هذه النسبة أن الشركة لا تعتمد على الأصول في تمويل أنشطتها وتقتصر على استخدام الديون في عمليات التمويل، وبالتالي في حالة ارتفاع نسبة الديون عن حقوق الملكية تصبح أكثر عرضه للمخاطر المالية، وذلك في حالة عدم قدرتها على سداد هذه الديون، تحسب نسبة الديون إلى حقوق الملكية عن طريق إجمالي الديون بأنواعها الطويلة والقصيرة / إجمالي حقوق الملكية.

نسبة الدين إلى الأصول

تشمل هذه النسبة الديون القصيرة والطويلة في الأجل التي تستخدم في تمويل أصول الشركة، وبالتالي في حالة أن نسبة تساوي 1 يشير إلى أن نسبة الديون أكبر من نسبة الأصول، مما يجعلها أكثر عرضة للمخاطر المالية، يمكن حساب نسبة الدين إلى الأصول عن طريق قسمة إجمالي الالتزامات على إجمالي الأصول.

نسبة الدين إلى رأس المال

تستخدم هذه النسبة في قياس الديون التي يجب على الشركة أن تقوم بسدادها من أجل استخدام رأس المال في شراء الأصول، كما تساعد على عدم الدخول في أي نوع من الاستثمارات التي لا تجدي فائدة للشركة لعدم توافر سيولة لدى الشركة، حيث أنه في حالة زيادة نسبة الديون إلى رأس المال زادت احتمالات تعرض الشركة إلى المخاطر المالية نتيجة عدم قدرتها على تسديد الديون، ويمكن حساب نسبة الدين إلى رأس المال عن طريق قسمة الديون القصيرة والطويلة الأجل على الديون القصيرة والطويلة الأجل مضاف إليها حقوق الملكية للمساهمين.

نسبة الدين إلى الأرباح قبل الفائدة والضرائب

تعمل هذه النسبة على قياس صافي الدين بالمقارنة بنسبة الأرباح قبل حساب الفوائد والضرائب، بالإضافة إلى أنها تساعد على تحديد المدة التي تتمكن فيها الشركة من إنجاز أعمالها التشغيلية لكي تتمكن من تسديد الديون، ويمكن حساب هذه النسبة عن طريق قسمة القيمة الإجمالية للديون على قيمة الأرباح قبل الفوائد والإهلاك والضرائب والديون.

كيفية تقييم نسب الرفع

تستخدم العديد من الطرق في تقييم نسب الرفع المالي والتي نعمل على توضيحها من خلال السطور التالية:

نسبة الرفع المالي المنخفض

هي النسبة التي تشير إلى أن العائد الذي تحصل عليه الشركة من الأموال التي يقوم باقتراضها أكبر من تكلفة القرض نفسه، وبالتالي ترتفع نفسه العوائد التي يحصل عليها ملاك الشركة، وكذلك ارتفاع العوائد سواء على حقوق ملكية المساهمين أو أصول الشركة.

نسبة الرفع المالي المتوسطة

وهي النسبة التي تتساوى فيها عائد الأموال المقترضة مع تكاليف القرض، وبالتالي لم تتأثر عوائد الملاك من عائد القرض، حيث تبقى نسبة الأصول وحقوق الملكية بدون أي تغيير على الإطلاق.

نسبة الرفع المالي المرتفع

هي النسبة التي تشير إلى أن العائد الذي تحصل عليه الشركة من الأموال المقترضة أقل من التكلفة الخاصة بالقرض، وبالتالي يصبح العائد على الأصول وكذلك حقوق الملكية منخفض، مما يدل على أن الشركة لم تقدر على تسديد ديون والتزامات الشركة في مواعيدها، نظرًا؛ لإقبال الشركة الشديد على الاقتراض الخارجي.

طرق حساب نسبة الرفع المالي

نعمل على توضيح الطريقة التي تتبع في حساب نسبة الرفع المالي من خلال المثال التالي:

1. تمتلك واحدة من الشركات نسبة أصول قيمتها 800 ألف و200 ألف من الديون، لذلك سوف نعمل على حساب نسبة الرفع بطريقتين وهما:
2. حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية = نسبة الديون / حقوق الملكية.
3. حساب نسبة الدين إلى حقوق الملكية = 200.000 / 800.000 = 25%.
4. حساب نسبة الديون إلى الأصول = إجمالي الالتزامات ÷ إجمالي الأصول.
5. حساب نسبة الديون إلى الأصول = 200.000 ÷ 800.000 = 20%.