تعرف على التضخم الاقتصادي وانواعه وطرق علاجه

تعرف على التضخم الاقتصادي وانواعه وطرق علاجه

والأن سوف تعرف على التضخم الاقتصادي والمقصود به هو ارتفاع في مستوى الأسعار بشكل عام لكافة السلع والخدمات التي ممكن أن يحتاجها الأشخاص، ويعتبر مؤشر التضخم هو الذي يعتمد عليه في حساب وجود الازمات المالية أو تواجد ارتفاع اسعار أم لا، ويتم حساب ذلك التضخم في نهاية كل شهر ونهاية كل عام لأنه يمثل معدل النمو الخاص بالمستهلكين من حيث الأسعار.

 

ما هي أنواع التضخم الاقتصادي؟

يتوافر العديد من أنواع التضخم الاقتصادي وهو يتمثل فيما يلي:

 

الركود

ويحدث هذا النوع من التضخم الاقتصادي عندما يحدث تباطأ في النمو الاقتصادي والإنتاج مع زيادة مستمرة في ارتفاع الأسعار، وهنا يحدث الركود لأنه لا يوجد أتزان بين الأسعار وعدم نمو اقتصادي.

مثال على ذلك: عندما حدث في السبعينات في الولايات المتحدة، وذلك عندما تخلت هذه الدولة عن التمسك بالدولار عند ارتفاع سعر الذهب مما أدى إلى هبوط الدولار بشكل سريع وارتفاع الذهب بشكل مبالغ به.

التضخم الجامح

ويحدث هذا النوع من التضخم مع ارتفاع نسبته إلى أكثر من 10% ومن هنا يذهب المستثمرون عن البلد ولا يفضلون الاستثمار بها، بجانب تخلي العديد من السياسيين عن البلد، بالإضافة إلى إن دخل السكان تقل قيمته جدا ويحدث إنه لا يتماشى نهائيا مع النفقات الخاصة بهم.

وهنا تبدأ انخفاض الثقة في القادة السياسيين ولكننا يجب الحذر دائما والتعامل مع هذا النوع من التضخم حتى لا يحدث تضخم مفرط.

التضخم البطي

وهذا النوع من التضخم قد يستفيد منه النمو الاقتصادي، وذلك لأن الأسعار قد تزيد بنسبة 3% سنويا فقد يتوقع المستهلك الزيادة الدائمة والمستمرة في الأسعار وقد يلجأ إلى شراء العديد من المنتجات بشكل كبير وتتخطى حاجته.

هذا النوع من التضخم يحدث انتعاش في النمو الاقتصادي ويكون إيجابي له، والمجلس الفيدرالي نص على إنه يحدث تضخم من هذا النوع عند زيادة الأسعار بنسبة 2% أو أقل سنويا.

التضخم المفرط

وهذا النوع من التضخم يكون من أخطر أنواع التضخم فهو لا يحدث إلا في الحروب أو في الكوارث الكبرى، فقد يتراجع الدخل الخاص بالأفراد بشكل ملحوظ نظرا لزيادة الأسعار بنسبة 50% شهريا وهذه نسبة كبيرة جدا، ومن الممكن أن ينقلب النظام السياسي كله.

وهذا قد تم فعليا في العشرينات في القرن الماضي في ألمانيا وزيمبابوي، وفنزويلا في عام 2010 وبلغاريا في التسعينات واخفاض قيمة الدولار جدا.

الانكماش

الانكماش يعتبر الوجه الأخر للتضخم، وإذا حدث الانكماش قد يصعب التحكم به ووقوفه مما يأتي بحالة من الكساد التي يصعب السيطرة عليها، وهذا حدث في عام 2008 عندما قلت الأسعار الخاصة بالمساكن التي تم شرائها انخفاض ملحوظ عن عام 2005.

وهذا الانكماش غالبا ما يحدث بعد الانفجارات المالية نتيجة المضاربات مما يساعد في تقليل الأسعار بشكل ملحوظ وخطر.

التضخم المتسارع

وهذا النوع من التضخم قد يضر الاقتصاد بشكل ملحوظ لأنه قد ترتفع الأسعار به بنسبة من 3% إلى 10 % بشكل سنوي، فقد تكون هنا السلع والخدمات بعيدة كل البعد عن المستهلكين، وذلك نتيجة لذهاب البعض الأخر إلى شراء كل المنتجات والسلع خوفا من ارتفاع الأسعار في المستقبل.

مما يؤدي إلى زوال السلع والمنتجات وعدم قدرة الموردين على توريد قدر كافي منها لكي يقيمون بسد احتياجات الجانب الأخر.

 

ما هو علاج التضخم الاقتصادي؟

من الممكن العمل على وجود العديد من الحلول التي تساهم بشكل كبير في علاج التضخم الاقتصادي ومن أهم تلك الحلول ما يلي:

زيادة الإنتاج

قد يلعب زيادة الإنتاج في الموازنة بين العرض والطلب الخاصة بالسوق مما يعمل على علاج التضخم ويقلل منه بقدر كبير ويعمل على الحد من زيادة الأسعار أيضا.

السيطرة على الوباء

فقد يلعب الوباء دور كبير في حدوث التضخم أيضا مثل ما كان حدث في أزمة كورنا، فلابد من السيطرة عليه لكي تعمل على تقليل أثره الضار على الاقتصاد.

ضريبة الاثرياء

حيث إنه 10% من الأثرياء يستهلكون بما يوازي استهلاك 40% من محدودي الدخل، ومن هنا يفضل فرض ضرائب على بعض المنتجات والسلع الخاصة بهم.

تحسين سلاسل التوريد

في بعض الفترات قد يحدث ركود في الطلب ولكن هذا الركود غير مستمر مما يدعو الحاجة إلى توريد العديد من المنتجات والسلع، ولكن لابد من تحسين السلاسل الخاصة بالتوريد فور استرجاع ذلك الركود.

الحد من أرباح الشركات الكبرى

فالاحتكار قد يؤدي إلى زيادة التضخم مما يجعل الأرباح خاصة على الشركات الكبرى فقط، وهنا لابد من العمل على الحد منها، مما يساعد ذلك الحد على المنافسة في الاقتصاد.

خفض تكلفة الرعاية الصحية

لابد من التفاوض مع موردين الخدمات الصحية على تقديم الخدمات الصحية بأسعار أقل، بالإضافة إلى التقليل في أسعار الأدوية أيضا.

وقف الحرب التجارية

لابد من وقف الحرب التجارية لكي نضمن عدم ارتفاع أسعار الواردات الذي يعمل على تغذية الضغوط التضخمية في الاقتصاد.

وقف الانفاق

زيادة الأنفاق الحكومي هو السبب الرئيسي في ارتفاع معدلات التضخم، فبدلا من زيادة الانفاق لابد من العمل على ضبط معادلة الأسعار في الاقتصاد.

ضبط التوقعات

عند ارتفاع الأسعار لابد من عدم الوقوف منظرين تباطأ الأسعار ولكن عليكم السعي وراء ما يتم فعله إلى أن يتم انخفاض الأسعار، فالسياسة الواقعية تساعد في تنفيذ السياسة النقدية لكبح التضخم.

تحديد الأسعار

وهنا يجب تدخل الحكومة على الفور في تحديد الحد الأقصى لسعر الخدمات أو السلع وخاصا السلع والخدمات الأساسية التي قد يحتاجها الأشخاص بشكل دوري، مع وضع بعض المراقبين على ذلك لتجنب ارتفاع الأسعار مرة أخرى.

 

ما هي أسباب التضخم الاقتصادي؟

تعددت أسباب التضخم الاقتصادي فقد يؤدي شراء العديد من السندات الحكومية أو تخفيض قيمة النقض أو طباعة الأموال الكثيرة وتوزيعها على المواطنين إلى التضخم ولكن هناك بعض الأسباب الأخرى والتي تتمثل فيما يلي:

  1. الأسباب الأساسية :  فعندما يزيد الطلب على سلعة ما في فترة محددة قد تؤدي تلك الزيادة إلى رفع سعر السلعة مباشرة مما يساعد على حدوث تضخم.
  2. النقابات العمالية : عند ارتفاع الأسعار قد تطالب هذه النقابات بزيادة أجور العمال مما يؤدي ذلك إلى تكلفة الإنتاج بشكل غير مباشر مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار مباشرة.
  3. النقص الحقيقي: قد يؤدي الطلب على وسائل الإنتاج أقل من العرض وهذا أيضا يؤثر على التضخم بشكل ملحوظ.
  4. زيادة سرعة التداول : عندما تنخفض الأسعار في فترة محددة قد يزيد تداول النقود بشكل سريع مما يحدث تضخم بسبب سرعة التداول النقدي.
  5. أسباب غير اقتصادية : فقد تحدث بعض الكوارث وتقلل من المعروض وتزيد الطلب مما يحدث ارتفاع أسعار وتضخم مثل الزلازل والبراكين أو الفيضان.
  6. تخفيض الضرائب : في بعض الأحوال قد تعمل بعض الحكومات على تخفيض الضرائب بشكل ملحوظ مما يزيد المعدل النقدي في أيدي الأشخاص ويحدث تضخم.
  7. الصادرات : لابد من إن الإنتاج المحلي يكفي مطالب الإنتاج المحلي والصادرات أيضا، وإذا لم يكفي قد يحدث تضخم.
  8. الاحتكار : هم أشخاص يقيمون بتخزين السلع وعدم طرحها في السوق مما يؤدي إلى حدوث فائض مصطنع في الاقتصاد.
  9. النمو السكاني : يؤدي زيادة النمو إلى زيادة الطلب الكلي في الأسواق، وقد يؤدي هذا إلى حدوث تضخم بشكل سريع.
  10. فرض الضرائب غير المباشرة : فقد تزيد هذه الضرائب من سعر المنتج مما يعمل على زيادة الأسعار بشكل مفاجئ نتيجة فرض هذه الضرائب.

 

ما هي آثار التضخم الاقتصادي على تجارة التجزئة؟

قد ينتج العديد من آثار التضخم الاقتصادي على تجارة التجزئة وقد تتمثل هذه الأثار في ثلاث نقاط وهي ما يلي:

  • فقد الثقة بين المستهلك وبائع التجزئة

تكاليف الانتاج المرتفعة بسبب فرض الضرائب أو أسعار النقل المرتفع بسبب زيادة أسعار البنزين فقد يفرضها صاحب المنتج على تكلفة الانتاج ويزيد من تكلفة ثمن الوحدة المستخدمة أو المنتج  مما يؤثر على القوة الشرائية للمستهلك وقد يفقد الثقة في هذا المنتج نهائيا.

  • اضطرابات في سلسلة التوريد

قد تؤدي بعض الأزمات إلى القضاء على سلسلة التوريد مثل ما حدث في أزمة كورنا بسبب إن أغلب الأشخاص أرادو البحث عن بعض المجالات لكي يقيمون بإنفاق أموالهم بسبب تواجدهم في المنازل بشكل كبير مما أدي إلى حدوث العديد من الاضطرابات في التوريدات.

  • عدم القدرة على تسديد الأجور والاحتفاظ بالموظفين

فقد يحتاج الموظفين الزيادة في الأجور وغلاء المعيشة، وقد يحتاج أصحاب الأموال إلى تقليل من الأجور لكي يحقق لهم نفس الهامش الربحي المعتاد على تحقيقه، كل هذه أمور تنتج عنها التضخم.

 

 

نظام محاسبي متكامل

اشترك الان في منصة فاتورة مجانا و تحكم في فواتيرك ومبيعاتك بكل سهولة

منصة فاتورة - نظام محاسبي الكتروني

اشترك الان في منصة فاتورة مجانا و تحكم في فواتيرك ومبيعاتك بكل سهولة

0 0 votes
التقييم
Subscribe
نبّهني عن
0 تعليقات
Oldest
Newest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x
()
x