القيمة الدفترية : تعريفها وكيف يتم حسابها للشركات -دليل شامل

إن القيمة الدفترية هي أحد تلك الأدوات التي يتم استخدامها في توفير رؤية شاملة عن أداء الشركة وقيمتها، بالإضافة إلى أنها توضح قيمة المساهمين بالإضافة إلى قيمة الأصول والخصوم فضلًا عن وحقوق الملكية وغيرها من الجوانب التي توجد في شجرة الحسابات ما هي تلك القيمة الدفترية؟ وما هي الدلالات حول ارتفاع قيمتها وغيرها من المعلومات نقوم بعرضها لك في السطور القادمة.

تعريف القيمة الدفترية

القيمة الدفترية هي أحد المصطلحات المحاسبية التي تشير إلى قيمة الأصول الخاصة بالشركة، على أن يتم حساب تلك القيمة من خلال طرح قيمة الخصوم من قيمة الأصول الخاصة بالشركة، وإنها مصنفة كذلك بأنها أحد أنواع التقييم المحاسبي الذي ينظر على أساس التكلفة التاريخية لهذه الأصول كما أنه لا يعكس بشكل ضروري قيمتها السوقية ذلك لأنه يتم تسجيل سعر الأصول الأصلي مع طرح منه قيمة الإهلاك.

ينتج عن ذلك حساب مجموع حقوق الملكية الخاصة بالمساهمين وهي أيضًا مؤشر للمستثمرين يوضح من خلاله قيمة الشركة، ذك عبر توضيح ما إن كان سعر الأسهم الخاص بالشركة هي أقل من القيمة الحقيقية له في السوق أو أكبر منه.

المعادلة المستخدمة لتقييم القيمة الدفترية

القيمة الدفترية = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم

كيفية احتساب القيمة الدفترية

إن القيمة الدفترية وحسابها من الأمور الهامة التي يجب على المستثمرين معرفتها وفهمها بشكل صحيح، فإن هناك بعض الخطوات التي من خلالها يتم حساب القيمة الدفترية وهي:

1. المعادلة الأساسية الخاصة بها القيمة الدفترية = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم.
2. إن قيمة الشركة الدفترية تحدد من خلال القيمة التي تم دفعها للحصول عليها والتي تشمل كل من العقارات والمعدات وغيرها من المرافق الاستثمارية الأخرى.
3. يتم حساب قيمة الإهلاك لكل من تلك الأصول وهو المبلغ الذي يتم خصمه من قيمة الأصل الأولى في الفترة التي يتم استخدامه بها، كما أنه يتم اتباعه بناء على الطرق التي يتم اختيارها على حسب نوع الأصل.
4. حصر قيمة إجمالي الخصوم شاملة كل من الديون، والالتزامات الخاصة بالشركة.
5. القيام بطرح هذا الإجمالي من الخصوم من إجمالي الأصول.
6. هنا يتم تقسيم حقوق الملكية على عدد الأسهم بذلك تنتج القيمة الدفترية للسهم الواحد.

تعريف القيمة الدفترية للسهم

القيمة الدفترية للسهم هي أحد المقاييس التي من خلالها يتم تحديد قيمة السهم الواحد في الشركة بناء على قيمة كل من حقوق الملكية وقيمة المساهمين، على أن يتم تقسيم حقوق المساهمين على إجمالي عدد الأسهم على أن تظل قيمة السهم الدفترية هي تلك القيمة المتبقية للمساهمين في حالة بيع أو تصفية الشركة وإن كانت قيمة السهم الدفترية أكبر من قيمته السوقية يعد السهم قليل، كما أن هناك تصنيفات أخرى لها ومن بينها تكلفة الاستثمار والأوراق المالية بالإضافة إلى التمويل الشخصي.

معادلة القيمة الدفترية للسهم

القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية ÷ عدد الأسهم المستحقة للدفع (السارية)

الدلالة من وراء ارتفاع القيمة الدفترية للسهم

الدلالة من وراء ارتفاع القيمة الدفترية للسهم هي أحد الدلائل على أن الإدارة المالية في الشركة فعَّالة وأن هناك نمو في قيمة المساهمين، ويشير أيضًا أن الأرباح التي تحصل عليها الشركة لا يتم توزيعها بل يتم ضخها مرة أخرى في صورة أصول مما يشير إلى أن الشركة بها أصول ذات قيمة كبيرة.

إضافة إلى أن هذا يدل على ما إن كان السهم تم تقييمه بالقيمة التي يستحقها أو قيمة أقل أو أكثر من قيمته، بالإضافة إلى إمكانية مقارنة سعر السهم الحالي داخل السوق بالقيمة الدفترية له مما يعطي دلالة ما إن كان تم تقديره بقيمة أقل من سعره في السوق أو أكثر من قيمته السوقية، بالتالي ينعكس ذلك على نظرة المستثمرين إلى الشركة وإلى وضعها.

تعريف مكرر القيمة الدفترية

يطلق على هذا المصطلح أكثر من اسم آخر من بينها مكرر الربحية أو القيمة المكررة وهي تلك الأداة المحاسبية التي يكون دورها تحليل كل ما تقوم الشركة بدفعه بالمقارنة مع كل ما سوف تحصل عليه من خلال حساب السنوات التي سوف يرد فيها قيمة رأس المال، ويتم ذلك من خلال قسمة سعر السهم السوقي على الأرباح التي يحققها السهم.

على أن يكون عدد مكرر الربحية هو المؤشر على حالة الشركة فإن كان العدد أقل كلما ظهر أن الشركة في حالة أفضل، فإن كان مكرر الربحية قيمته خمسة فإن المستثمر يجب أن ينتظر خمس سنوات لاسترداد رأس المال، وإن قلت تلك النسبة إلى ثلاث كان ذلك أفضل لأنه سوف ينتظر فقط ثلاث سنوات.

معادلت مكرر القيمة الدفترية

• مكرر قيمة السهم الدفترية = سعر السهم في السوق ÷ ربحية السهم.
• ربحية السهم = صافي الأرباح الموزعة على الأسهم ÷ عدد الأسهم القائمة.
• كما نشير إلى أنه من الضروري اتباع أكثر من طريقة لقياس الدفترية لأنه لا يعكس مكرر القيمة الدفترية جودة الأرباح ذلك لاعتماده على الربح التشغيلي.

تعريف مضاعف القيمة الدفترية

مضاعف القيمة الدفترية هي تسمى كذلك نسبة السعر إلى القيمة الدفترية وهو من المقاييس التي يتم استخدامها بواسطة المستثمرين لكي يتم المقارنة ما بين القيمة الدفترية للشركة مع القيمة السوقية لها، على أن يتم قسمة كل من القيمة السوقية للشركة على القيمة الدفترية الخاصة بها.

معادلت مضاعف القيمة الدفترية

• مضاعفة القيمة الدفترية = القيمة السوقية للسهم ÷ القيمة الدفترية.
• القيمة الدفترية = إجمالي الأصول – الأصول الغير ملموسة – إجمالي الخصوم.

الغرض من مضاعف القيمة الدفترية

يكون الهدف الرئيسي هي التركيز على تلك الأصول التي يمكن من خلالها الدفع إلى المستثمرين والمساهمين في حالة تصفية الشركة، كما أنه يشير إلى عدد المستثمرين المقبلين على الدفع للحصول على صافي أصول الشركة، وإن سعر مضاعف القيمة الدفترية كلما كان كبير كلما أشار ذلك إلى إمكانية نمو الأرباح في المستقبل.

ما هى استخدامات المستثمرين في مضاعف القيمة الدفترية

هناك العديد من الاستخدامات الخاصة بمضاعف القيمة الدفترية للمستثمرين والتي من بينها:

1. تحديد قيمة المخزون حيث يتم معرفة ما إن كان المخزون مناسب أم مبالغ فيه بالمقارنة مع القيمة الدفترية الخاصة به، فإن كان معدل نسبة القيمة الدفترية للمضاعف يه أقل من واحد فإن ذلك مؤشر على أن سعر السهم في قيمته الدفترية أقل من قيمته السوقية.
2. عمل مقارنة ما بين نفس الشركات التي تعمل في نفس المجال مع بعضها البعض، فإن متوسط القيمة الدفترية يختلف باختلاف المجالات الصناعية المتنوعة.
3. العمل على مراجعة الاتجاهات الخاصة بتقييم الشركة على مرور الوقت فإن ذلك يكشف تقييم الشركة بشكل أدق على مدار الزمن.

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية

.هناك العديد من الفروق ما بين القيمة الدفترية والقيمة السوقية لكن الفرق الجوهري هي الأولى تعتمد على السجلات المحاسبية الخاصة بالشركة، بينما القيمة السوقية يحددها العديد من العوامل مثل العرض والطلب ورؤية السوق.

القيمة الدفترية توضح مؤشر واضح لقيمة صافي الأصول، بينما القيمة السوقية توضح القيمة الحقيقية الخاصة بالشركة في حسابات المستثمرين ورؤيتهم، والقيمة السوقية يلعب التنبؤ المستقبلي لأداء الشركة التي يكون النمو بها مرتفع، على عكس القيمة الدفترية التي تعتمد على الماضي عبر حساب التكلفة التاريخية لكنها لا تعكس أي تغيرات في قيمة الأصول على مر الوقت.

فإن تصور المستثمرين والرغبات الخاصة بالسوق تؤثر على القيمة السوقية بغض النظر عن الصورة التي تظهر عليه من خلال الميزانية العمومية، إنما القيمة الدفترية تعتمد على قيمة الأصول التي توجد داخل الميزانية العمومية، كما أن الأصول الغير ملموسة كالعلامات التجارية يتم استثنائها بالإضافة إلى براءة الاختراع والشهرة التجارية لكن القيمة السوقية يتم وضعها في الاعتبار.

الاختلاف ما بين القيمة السوقية والقيمة الدفترية ليس أمر ضروري في أن يكون من مؤشرات خطر بالنسبة للشركات، كما أنه من الممكن تحدث فجوة كبيرة بشكل مستر وتشير إلى مشكلات مثل المبالغة في تقدير قيم المخزون، كما أنه قد يتسبب في تقدير الأصول الغير ملموسة بشكل صحيح.

الفرق بين القيمة الدفترية والقيمة العادلة

إن أحد الفروق الرئيسية ما بين القيمة العادلة والقيمة الدفترية بأن الأخيرة هي مقياس من المقاييس المحاسبية التي تستند إلى التكاليف التاريخية الخاصة بالشركة، بينما القيمة العادلة تهدف إلى تقدير القيمة السوقية في الوقت الحالي الخاص بالشركة والخصوم، إن القيمة العادلة بمثابة تقدير قيم الأصول والخصوم في حالة بيع الشركة.

فإن القيمة العادلة تعكس الظروف الخاصة بالسوق الحالية على عكس القيمة الدفترية التي تعكس التكاليف التاريخية، على سبيل المثال إن كان لدى الشركة قطعة أرض فإن القيمة الدفترية لها من المكن أن يتم حسابها بناء على سعر شرائها حتى لو كان قبل عشر سنوات، بينما القيمة العادلة هي قيمتها في الوقت الحالي والتي قد تكون أكبر أو أقل بكثير من القيمة الدفترية.

الفرق بين القيمة الاسمية والقيمة الدفترية

تشمل تلك الجوانب مثل القيمة الاسمية والقيمة الدفترية كل من الأدوات التي تساعد في فهم الاستثمارات وتقييم الأصول والبيانات بشكل صحيح، ولكل من تلك المصطلحات الاستخدامات الخاصة به والتي تتمثل في الآتي:

القيمة الدفترية إنها قيمة الأصل بناء على رصيد حساب الميزانية العمومية لكن القيمة الاسمية هي قيمة السهم الأساسية، علمًا بأن القيمة الاسمية هي تكلفة السهم الواحد الأصلية في المرة الأولى التي تم إطلاقه في سوق الأوراق المالية، كذلك القيمة الاسمية هي تلك القيمة الخاصة بالسهم التي قامت الشركة بتقديم وعد للمستثمر أن يحصل عليها في الوقت المحدد للاستحقاق.

إن القيمة الاسمية من القيم الثابتة التي لا يتم تغييرها مع مرور الزمن، لكن القيمة الدفترية يتم تغييرها على مر الوقت لأن الأصول تتعرض للإهلاك بالتالي يتم خصم قيمة الإهلاك من قيمة الأصل الأساسية.

إن القيمة الدفترية يتم استخدامها لتحقيق أهداف محاسبية من بينها تقدير قيمة الأصل الحالية في الميزانية العمومية، لكن القيمة الاسمية يكون الغرض من استخدامها اقتصادي وقانوني، ويكون لها دور في توضيح نسب التضخم بالإضافة إلى أي من العوامل الأخرى المختلفة التي تؤثر على قيمتها بعد مرور وقت من الزمان.

أمثلة لحساب القيمة الدفترية

إنها مقارنة يقوم بها أحد المستثمرين بعد عرض عليه إمكانية الحصول على أسهم في أحد الشركتين الشركة الأولى تعمل في مجال التعدين والثانية في مجال العقارات، وكانت البيانات الخاصة بالشركتين على النحو التالي:

قام المستثمر بطلب القيمة الدفترية، والقيمة الدفترية للسهم ومكرر الربحية بالإضافة إلى مضاعف الربحية لكل من الشركتين.

شركة التعدين

القيمة الدفترية = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم.

= 976,724 – 500,000 =  476,724

القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية ÷ إجمالي عدد الأسهم

= 476,724 ÷ 13,796 = 34.55 للسهم الواحد

مكرر الربحية = السعر السوقي للسهم ÷ ربحية السهم

= 4415 ÷ 23.04 = 191.62

مضاعف القيمة الدفترية = القيمة السوقية للسهم ÷ القيمة الدفترية

= 4415 ÷ 34.55 = 127.7

شركة العقارات

القيمة الدفترية = إجمالي الأصول – إجمالي الخصوم.

= 2,019,42,5 – 1,302,03,6 = 717,389

القيمة الدفترية للسهم = القيمة الدفترية ÷ إجمالي عدد الأسهم

= 717,389 ÷ 60,000 = 11.95

مكرر الربحية = السعر السوقي للسهم ÷ ربحية السهم

= 50,000 ÷ 120.6 = 416.6

مضاعف القيمة الدفترية = القيمة السوقية للسهم ÷ القيمة الدفترية

= 50,000 ÷ 11.95 = 4184.1

بناء على تلك الإحصائيات استقر المستثمر على شركة التعدين للأسباب التالية:

• قيمة الشركة الدفترية قليلة.
• مكرر الربحية مدته أقل في شركة التعدين.
• مضاعف القيمة الدفترية أقل من قيمتها.
• تتزايد معدلات الأرباح التي يتم توزيعها في شركة التعدين تكون أكبر من شركة العقارات.

قيود القيمة الدفترية

بالرغم من كافة المميزات التي تتسم بها القيمة الدفترية إلى أن هناك بعض القيود الخاصة بها والتي تشمل الآتي:

1. تعتمد القيمة الدفترية على التكلفة التاريخية وهي بعيدة بشكل كبير عن القيمة العادلة وهي القيمة السوقية الحالية للشركة.
2. لا يتم اعتماد الأصول الغير ملموسة في القيمة الدفترية مثل العلامات التجارية.
3. إن الشركات تختلف في طريقة حسابها بالتالي تقلل من القيمة الدفترية بالمقارنة بين الشركات الأخرى.
4. لا تستطيع القيمة الدفترية استيعاب الأرباح المستقبلية ومعلومات النمو التي تعد المحرك الرئيسي لقيمة الشركة.