المحاسبة الحكومية : تعريفها وأنواعها وقيودها – دليل شامل

المحاسبة الحكومية
محتويات المقال
    Add a header to begin generating the table of contents

    المؤسسات الحكومية من المؤسسات غير هادفة للربح لذلك ظهر مصطلح المحاسبة الحكومية والذي يهدف للمحافظة على الأموال العامة والممتلكات بكافة المصالح الحكومية ويحرص على ترشيد المصروفات ليتم توفير النفقات لتنفيذ الخدمات المختلفة، لذلك من خلال المقال ننوه عن المبادئ والمعايير التي تعتمد عليها بجانب عرض أنواعها وذكر الفروق الجوهرية بينها وبين المحاسبة المالية

    تعريف المحاسبة الحكومية

    المحاسبة الحكومية هي فرع من فروع المحاسبة، يهدف إلى إنشاء التقارير المالية والعمل على تحسينها بهدف رفع نسب الأرباح خاصة أن المحاسبة الحكومية غير ربحية، الجدير بالذكر أن ذلك النوع من المحاسبة يمد المختصين بالمحاسبة بالمعلومات لفهم السجلات الحكومية المحلية واستخدامها بطريقة صحيحة، للتمكن من تحديد النفقات المطلوبة عند تنفيذ الخدمات المختلفة من قبل الجهات المختصة.   

     

    خصائص المحاسبة الحكومية

    تتضمن خصائص المحاسبة الحكومية ما يلي:

    1-تقسيم الوحدات الحكومية

    تنقسم الوحدات الحكومية إلى وحدات إيراديه وهي التي تحقق الإيرادات من خلال أنشطتها على سبيل المثال وزارة البترول تحقق إيرادات بناء على تصدير النفط، بينما يوجد وحدات غير إيراديه لا تحقق إيرادات مباشرة مثل وزارة التعليم.  

    2-عدم وجود رأس مال

    المؤسسات الحكومية لا تمتلك راس مال كما هو الحال في المؤسسات الخاصة والتي تمتلك راس مال يتمثل في الفرق بين الأصول والخصوم، لذلك نجد أن الدولة تعتمد في تحويل الأنشطة السنوية بناء على تقييم النفقات العامة والإيرادات التي حققتها خلال العام.

    3-عدم التجارة والمنافسة

    لا تعتمد المؤسسات الحكومية على المنافسة وذلك لأنها تهدف إلى تقديم الخدمات المتنوعة للمجتمع، كما هو الحال في الشركات الخاصة التي تنافس من أجل تحقيق أرباح. 

    4-رقابة السلطة التشريعية على الإنفاق الحكومي

    تم سن قوانين خاصة لإدارة موارد المؤسسات الحكومية حتى يتم إنفاقها لتحقيق المصالح العامة، لذلك يتم الالتزام باللوائح والقوانين الخاصة بالمحاسبة الحكومية وعدم السماح بتطبيق المحاسبة الإبداعية عند إنشاء التقارير المالية والمحاسبية.

    5-عدم وجود شخصية اعتبارية

    لا يوجد بالقطاع الحكومي شخص اعتباري بعينه حيث يتم تحميل جميع المسؤولين بالمصلحة الحكومية المسؤولية كاملة عن إدارة الموارد بطريقة صحيحة.

     

    أهداف المحاسبة الحكومية

    تتمثل الأهداف المتعلقة بالمحاسبة الحكومية فيما يلي:

    1-الشفافية والمصداقية

    لابد أن تكون المعلومات حول الإيرادات والنفقات الخاصة بالجهات الحكومية التي تقدمها المحاسبة الحكومية شفافة وموثوقة، وذلك لضمان وثوق الجمهور في إدارة تلك الجهات للأموال العامة، بالإضافة إلى أن المقصود بالشفافية تمكن الجهات الرقابية والمواطنين من فهم آلية استغلال الموارد المالية الخاصة بالمملكة العربية السعودية.

    2-الالتزام بالقوانين واللوائح

    تطبيق المحاسبية الحكومية يتطلب تطبيق معايير المحاسبة الحكومية الدولية أو معايير المحاسبة الحكومية المحلية، وذلك حتى يكون هناك توافق عند إعداد التقارير المالية وتنسيقها مما يترتب عليه التأكد من مصداقية المعلومات المدرجة بالقوائم.

    3-التركيز على المصلحة العامة

    هدف المحاسبة الحكومية الحفاظ على المصلحة العامة للدولة وتحقيق كافة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية لها، لذا يتوجب على المحاسبين المتخصصين في هذا النوع من المحاسبة استغلال الموارد موارد الدولة المالية بصورة جيدة ليترتب عليه الاستدامة المالية وتحقيق الأهداف الموجهة لمصالح المواطنين. 

    4-التقارير والمعلومات الإضافية

    يستلزم تقديم تقارير واضحة ومفصلة تتمثل في الميزانية العامة والدين العام السياسة المالية والنفقات والإيرادات والعجز المالي تساعد على تحليل الوضع المالي للمصلحة الحكومية والاسترشاد بها لاتخاذ القرارات الصائبة.

    5-الرقابة والمراقبة 

    يمكن الاعتماد على المحاسبة الحكومية لتفعيل دور الرقابة المالية حتى يتم استخدام الموارد بما يحقق الأهداف الموضوعة، الجدير بالذكر أن تفعيل الرقابة يكون داخليًا وخارجيًا من خلال مراجع خارجي دوره التحقق من صحة كافة البيانات والعمليات المالية والمحاسبية واكتشاف أي تجاوزات أو أخطاء لذلك نجد أن المحاسبة الحكومية ذات أهمية قصوى في إدارة المال العام، مما يعزز الاقتصاد وينميها ويحقق الاستدامة المالية للدولة.

     

    مبادئ المحاسبة الحكومية

    تتمثل المبادئ الخاصة بالمحاسبة الحكومية في الآتي:

    1. النظام المحاسبي: يجب على الجهة الحكومي تحديد نظام القيد المتبع سواء كان قيد مزدوج أو نظام القيد الواحد.
    2. التمكن من إعداد التقارير المالية: وذلك من خلال وجود نظام لإعداد التقارير المالية بكل جهة حكومية.
    3. تصنيف الدخل والنفقات: العمل على تصنيف الدخل والنفقات الخاصة بمختلف الخدمات تحت الإدارات والصناديق المختصة.
    4. تقييم الأصول الحكومية والإبلاغ عنها: يتوجب إخطار الجهات المختصة بتقييم الأصول الحالي والتاريخي لكافة الأصول التي تمتلكها الدولة مع توزيع الاستهلاك على البيانات المالية في صورة التزامات أو مصاريف.
    5. التقارير المالية السنوية: يجب أن تعد التقارير السنوية المتعلقة بالجهات الحكومية في موعد محدد والقيام بنشرها. 
    6. محاسبة التمويل: يجب اتباع مبادئ محاسبة التمويل والتي تهدف إلى فصل الأموال الخاصة بالجهات الحكومية لحسابات منفصلة حسب الغرض منها أو المتطلبات القانونية.
    7. الامتثال القانوني: يجب الالتزام بالمتطلبات القانونية عند إعداد التقارير المتعلقة بالأموال العامة وذلك من خلال الامتثال للمعايير المحاسبية المطبقة بالمملكة العربية السعودية.
    8. أساس الاستحقاق المحاسبي: يطبق في بعض الصناديق الحكومية مثل الصندوق العام وذلك من أجل إعداد التقارير المالية.
    9. أهداف إعداد التقارير المالية: الغرض من المحاسبة الحكومية هو تحقيق الأهداف المحددة للتقارير المالية والتي تتمثل في توفير المعلومات المالية المفهومة والواضحة.
    10. الاتساق وقابلية المقارنة: تعمل الحكومة على تشجيع الجهات الحكومية على استخدام الممارسات المحاسبية بصورة متسقة ومنظمة حتى يسهل إجراء المقارنات بين التقارير المالية من سنة لأخرى. 

     

    معايير المحاسبة الحكومية

    تختلف معايير المحاسبة الحكومية المطبقة بدولة عن أخرى، لكن يمكن القول بأن هناك معايير دولية يتم الاستناد إليها عند تطبيق المحاسبة الحكومية وهي معايير معروفة باسم IPSAS والتي خضعت للتطوير من قبل مجلس المعايير المحاسبية الدولية للقطاع العام.

    الجدير بالذكر أن تلك المعايير الهدف منها تحسين جودة البيانات والمعلومات المالية المتعلقة بالمصالح الحكومية وذلك عن طريق توفير مبادئ قابلة للتطبيق لذلك يتم التوصية باستخدام المعايير الدولية لما تقدمه من شفافية وجودة عالية للتقارير المالية الحكومية.

     

    أنواع المحاسبة الحكومية

    المحاسبة الحكومية تتضمن أكثر من نوع نوضح كل منها بالتفصيل:

    1-المحاسبة التحليلية الحكومية

    يتم استخدامها في تحليل البيانات المالية وذلك للتمكن من تقديم التقارير المفصلة التي يترتب عليها فهم أداء الجهة الحكومية المالي، الجدير بالذكر أن ذلك النوع من المحاسبة يتم استخدامه في تحديد المعوقات المالية مما يترتب عليه تحسين استخدام الموارد المالية.

    2-المحاسبة المالية الحكومية

    تختص بتسجيل المعاملات والعمليات المالية المتنوعة الخاصة بالمصالح الحكومية والتي تتمثل في التحصيلات والنفقات والإيرادات والمصروفات والتحويلات المالية سواء الداخلية أو الخارجية وذلك لتقييم الأداء المالي.   

    3-المحاسبة الضريبية الحكومية

    مختصة بتطبيق اللوائح والقوانين الضريبية للتمكن من تحصيل الضرائب المستحقة على الأفراد والمؤسسات وذلك لتوفير الإيرادات لتمويل كافة المشاريع والخدمات الحكومية.

    4-محاسبة التكاليف الحكومية

    يتم الاعتماد على هذا النوع من المحاسبة الحكومية إلى تقييم النفقات الحكومية والعمل على الموازنة بين الجودة التكلفة عن طريق توجيه موارد الجهة الحكومية بفاعلية كبيرة، وذلك بخفض التكاليف مع مراعاة عدم التأثير على الجودة. 

    5-المحاسبة الإدارية الحكومية

    مختصة بتوفير معلومات إدارية ومالية للإدارة العليا التابعة للجهة الحكومية لتتمكن من اتخاذ القرارات الاستراتيجية التي تساعد على التخطيط الجيد للموارد لتتمكن من تحقيق الأهداف الاستراتيجية والسياسات المالية المختلفة.

    6-المزيج المحاسبي

    هناك بعض المؤسسات الحكومية التي تستخدم أنواع مختلفة من المحاسبة الحكومي لتتمكن من الإدارة المالية الفعالة والشاملة والتي توجه لسد الاحتياجات الإدارية والمالية، مما يترتب عليه في نهاية الأمر تحقيق التنمية المستدامة.

     

    وظائف المحاسبة الحكومية

    تتمثل الوظائف المتعلقة بالمحاسبة الحكومية فيما يلي:

    المراقبة

    المراقبة على المحاسبة الحكومية، تساعد على التأكد من أن كافة الجهات الحكومية تتبع اللوائح والقوانيين للمحافظة على الممتلكات العامة وذلك لتحقيق أرباح بأقل تكلفة.

    الإدارة

    تعتمد القرارات الإدارية على المحاسبة الإدارية بوجه عام، برغم أن المحاسبة الحكومية لا يسري عليها معايير طرق المحاسبة المالية إلا أن الجوانب المالية المتعلقة بالإدارة تندرج تحت المحاسبة الحكومية.

     

    الفرق بين المحاسبة الحكومية والمحاسبة المالية

    هناك فروق جوهرية بين المحاسبة المالية والمحاسبة الحكومية نوضحها من خلال الجدول التالي:

     

    وجه المقارنة

    المحاسبة الحكومية 

    المحاسبة المالية

       

    الهدف

    غير هادفة للربح كما في الشركات والمؤسسات الخاصة، تعمل على المحافظة على المال العام ومراقبة المصاريف والإيرادات المتعلقة بالجهات الحكومية.  

    يتم تطبيقها لمعرفة الأرباح والخسائر بجانب إنشاء التقارير والقوائم السنوية التي تساعد على تقييم أداء الشركات المالي.

    النظرية المحاسبية

    يتم تخصيص ميزانية لكل جهة أو وزارة ويتم اعتباره الوحدة المحاسبية التي يتم محاسبتها على هذا الأساس.

    يتم تخصيص قسم محاسبي لتحمل المسؤولية المالية فعلى سبيل المثال شركات الأشخاص يتم التعامل معها على أن الشركة ذات اعتبار شخصي بينما شركات الأموال يتم التعامل مع الشركة على أنها شخصية اعتبارية.

    طريقة القياس

    تعتمد على الأساس النقدي أو أساس الاستحقاق حيث يتم تسجيل المعاملات المالية بعد دفعها أو تحصيلها.

    يتم تسجيل المعاملات المالية على أساس الاستحقاق بغض النظر تم تحصيل الأموال وقت التسجيل أم لا.

    أنواع المصروفات

    تعتبر الإيرادات والمصروفات واحد في المحاسبة الحكومية.

    المصروفات والإيرادات يتم التعامل معها باستقلالية فعلى سبيل المثال يتم معالجة المصروفات التي تدر أرباح خلال العام المالي بطريقة مختلفة عن المصاريف التي تم إنفاقها بغرض شراء أصل للحصول على أرباح طويلة المدى، لذلك نجد أن تسجيل المصروفات الرأسمالية يكون بقائمة المركز المالي بينما تسجل المصروفات الإيرادية في قائمة الدخل.




    احتساب الإهلاكات على الأصول

    لا يتم حساب الاهلاكات وذلك لأنه يتم اعتبارها مصاريف، لذلك ليست لها أي معالجة مميزة.

    يتم التعامل مع الأصول الثابتة في قائمة مستقلة لذلك يتم معالجة الأصول وحساب الاهلاك عليها.

    الجرد والتسويات الجردية

    تحديد المركز المالي لا يتطلب تسويات جردية وذلك لعدم وجود قائمة المركز المالي، لكن يمكن عمل الجرد والتسويات الجردية من قبيل التأكد من الأصول لم يتم استغلالها بصورة خاطئة.

     

    قائمة المركز المالي من القوائم المالية الرئيسية في المحاسبة المالية، لذلك يتم الجرد بصورة مستمرة لتقييم مركز الشركة المالي وقت الجرد.

    حسابات النتيجة

    يتم تسجيل كلا من الإيرادات والمصروفات في الحساب الختامي

    تقسم النتائج لمحاسبة الأرباح ومحاسبة خسائر. 

    الموازنات 

    تحدد المشاريع الواجب الإنفاق عليها من قبل الدولة بالإضافة إلى توفير النفقات لتنفيذها.

    يتوقف إنفاق الشركات على الموارد المالية لها. 

    مبدأ الحيطة والحذر

    ليس له وجود 

    بعد من اهم المبادئ التي تقوم عليها المحاسبة المالية حيث يتم القيام بترجيح الخسائر بالقيود 

     

    بعض قيود المحاسبة الحكومية

    القيود المحاسبية يتم إنشائها بغرض تسجيل العمليات المحاسبية والمالية للمصالح الحكومية وذلك في إطار يسوده الشفافية والمصداقية في عرض المعاملات المالية لذلك يمكن تصنيف تلك القيود إلى ما يلي:

    1-الإيرادات الحكومية

    وهي كل المبالغ التي تم تحصيلها من الأنشطة الحكومية في صورة الضرائب والرسوم التنظيمية، يتم إنشاء قيد الإيرادات الحكومية على النحو التالي:

    قيد الإيرادات الحكومية:

    • مدين: يدرج به الحسابات البنكية عندما يكون هناك زيادة في النقدية.
    • دائن: تدرج به الإيرادات الحكومية عند وجود زيادة في الإيرادات.  

    2-أمانات للغير

    تتمثل في الودائع النقدية بالبنوك والمصارف الخاصة بالشركات والأفراد الجدير بالذكر أن قيد الأمانات للغير يتم تسجيله، كما سيتضح فيما يلي: 

    قيد أمانات للغير:

    • مدين: تسجل الحسابات البنكية بسبب زيادة النقدية.
    • دائن: أمانات للغير وتعبر عن الزيادة في الالتزامات.

    3-تسديد للعهد من الغير

    تقوم المصالح الحكومية في بعض الأوقات بتسديد الالتزامات المالية الخاصة بمؤسسات أو أفراد نيابة عنها لذلك يكون القيد المحاسبي لتسديد العهد من الغير، كالتالي:

    قيد تسديد للعهد من الغير:

    • مدين: الالتزامات حيث تمثل زيادة المصروفات.
    • دائن: الحسابات البنكية حيث تشير إلى نقص النقدية. 

    4-التحويلات المالية الداخلية والخارجية

    تتضمن التحويلات المالية الداخلية بين مختلف الإدارات بالمصالح الحكومية أو التحويلات المالية الخارجية لجهات خارجية، يقوم المحاسب بإنشاء القيد لتسجيل التحويلات على النحو التالي:

    قيد التحويلات المالية الداخلية والخارجية:

    • مدين: حساب الإدارة التي تم التحويل إليها مما يترتب عليه زيادة في النقدية.
    • دائن: حساب الإدارة التي قامت بالتحويل حيث يترتب على ذلك نقص في النقدية. 

    أسئلة شائعة

    النظام المحاسبي الحكومي يتم تطبيقه في الجهات الحكومية عن طريق الالتزام بالقوانين واللوائح حيث يتم تخصيص لكل جهة حكومية ميزانية خاصة بها يتوجب الالتزام بها، الجدير بالذكر أن هذا النظام يخضع للتدقيق الداخلي فقط وليس الخارجي كما يحدث في الشركات الخاصة. 

    نعم حيث أن المحاسبة الحكومية يطلق عليها مصطلح المحاسبة العمومية ويتم استخدامها في إدارة الأموال العامة وبناء الثقة في أداء الحكومة بوجه عام وبين أفراد المجتمع.

    غير تجارية

    المحاسبة الحكومية لا تمتلك رأس مال خاص بالتالي لا تتخذ أي إجراءات لتفادي حدوث خسائر، بل تقوم بتحديد مصدر الأموال التي سيتم صرفها لتنفيذ أنشطة اقتصادية معينة، بينما في المقابل المحاسبة المطبقة في القطاع الخاص تنفذ مبدأ الحيطة والحذر للتعامل مع الخسائر المتوقعة بها.

    تحسين معايير التقارير المالية

    تساعد المحاسبة الحكومية على تقديم معلومات مالية سليمة للتمكن من اتخاذ القرارات الصحيحة، وذلك من خلال تحسين معايير التقارير المالية والتي تتضمن تقييم النفقات والإيرادات والأصول والنفقات والالتزامات. 

    المساعدة في فهم السجلات المالية

    من خلال المحاسبة الحكومية يمكن للمسؤول استخدام السجلات والمستندات المالية الحكومية في تتبع الأموال ومراقبتها مما يترتب عليه تقييم أداء المؤسسة الحكومية ومعرفة مدى امتثالها للقوانين واللوائح.

    المشاركة في عملية صرف الأموال

    يتمثل دور المحاسبة الحكومية في المشاركة بصرف الأموال الموجهة لدفع النفقات والتي تتضمن خدمات التعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية وما شابه ذلك.

    إدارة ألية واحترافية بمنصة فاتورة

    اشترك الان في منصة فاتورة مجانا و تحكم في فواتيرك ومبيعاتك بكل سهولة
    مجانا
    0 0 votes
    التقييم
    Subscribe
    Notify of
    0 تعليقات
    Oldest
    Newest Most Voted
    Inline Feedbacks
    View all comments
    0
    Would love your thoughts, please comment.x
    ()
    x