في إطار تحديث وتطوير الأنظمة المالية والضريبية في المملكة العربية السعودية، قامت الحكومة بإطلاق مبادرة فاتورة الكترونية تحت مسمى “مشروع الفاتورة الالكترونية“، والتي تسعى إلى تعزيز نظام الضريبة على القيمة المضافة وتحسين إدارة الأعمال في المملكة. بعد الإعلان عن المرحلة الأولى من المشروع والتي تم تطبيقها في نوفمبر 2020، تم إطلاق المرحلة الثانية من المشروع في 1 يناير 2021. وتهدف هذه المرحلة إلى تعزيز الالتزام بالفوترة الإلكترونية من قبل جميع الشركات والأفراد المملوكة للمملكة العربية السعودية والعاملة فيها.
وتأتي هذه المرحلة كخطوة هامة في تحويل الفواتير الورقية التقليدية إلى الفواتير الإلكترونية التي تعتمد على تقنية الإنترنت والحوسبة السحابية. وهذا يعني أن جميع الشركات والأفراد سيتمكنون من إنشاء وإرسال الفواتير الإلكترونية واستلامها عبر الإنترنت.
وتشمل المرحلة الثانية من المشروع العديد من المزايا والفوائد للشركات والأفراد على حد سواء، ومن بين هذه المزايا:
- تقليل التكاليف: حيث يتم تخفيض التكاليف المرتبطة بالطباعة والتوزيع والتخزين والمراقبة والإدارة اليومية للفواتير الورقية التقليدية.
- تحسين الكفاءة: حيث يتم تحسين كفاءة عمليات الإرسال والاستلام والمراقبة والتحليل للفواتير الإلكترونية، مما يزيد من الإنتاجية ويوفر الوقت والجهد.
- تحسين الشفافية: حيث يتم تحسين مستوى الشفافية والتحكم في العمليات المالية، حيث يمكن للشركات والأفراد تتبع الفواتير الإلكترونية بشكل أفضل وتتحقق من صحتها ومصداقيتها. كما يمكن للجهات المختصة في الحكومة تتبع الفواتير الإلكترونية بشكل أسهل وتحليلها للتأكد من الامتثال للأنظمة واللوائح المالية والضريبية.
- تعزيز الأمن: حيث يتم تعزيز مستوى الأمان والحماية للمعلومات المالية والتجارية المتعلقة بالفواتير الإلكترونية، من خلال استخدام التشفير والتوقيع الإلكتروني والتحقق من الهوية الرقمية.
- الحد من الغش والتهرب الضريبي: حيث يتم تقليل مستوى الغش والتهرب الضريبي من خلال تتبع الفواتير الإلكترونية والتحقق من صحتها ومصداقيتها، كما يمكن للجهات الحكومية المختصة استخدام البيانات المتاحة للحد من التهرب الضريبي وتحسين جودة البيانات المالية.
- التحول الرقمي: حيث يتم تعزيز التحول الرقمي في الأعمال والمؤسسات في المملكة العربية السعودية، حيث يتطلب استخدام الفواتير الإلكترونية تقنيات حديثة وأنظمة متطورة للحفاظ على سير العمل بشكل فعال وسلس.
وبشكل عام، فإن المرحلة الثانية من مشروع الفاتورة الالكترونية تشكل خطوة مهمة نحو تحسين البيئة الأعمالية في المملكة العربية السعودية، حيث تسهم في تقليل التكاليف وتحسين الكفاءة وتعزيز الشفافية وتعزيز الأمن والحماية
متطلبات المرحلة الثانية للفاتورة الالكترونية
تتضمن متطلبات المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية ما يلي:
- تسجيل الشركات: يتطلب تسجيل الشركات في نظام الفاتورة الإلكترونية، وذلك عن طريق التسجيل في بوابة الفاتورة الإلكترونية واستخراج الرقم المميز للشركة.
- الاستخدام الإلزامي: يتطلب استخدام الفاتورة الإلكترونية بشكل إلزامي للشركات التي تتجاوز حد الدخل السنوي المحدد.
- استخدام برامج معتمدة: يتطلب استخدام برامج إصدار الفواتير الإلكترونية المعتمدة من الهيئة العامة للزكاة والدخل.
- التوقيع الإلكتروني: يتطلب استخدام التوقيع الإلكتروني المعتمد من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، والذي يضمن صحة ومصداقية الفاتورة الإلكترونية.
- الاحتفاظ بالسجلات: يتطلب الاحتفاظ بنسخة إلكترونية من الفاتورة الإلكترونية وسجلاتها لمدة 5 سنوات، والتي يجب أن تكون متاحة للجهات المختصة في أي وقت.
- الامتثال للأنظمة واللوائح: يجب على الشركات الالتزام بالأنظمة واللوائح المالية والضريبية المعمول بها في المملكة العربية السعودية، والتي تنطبق على استخدام الفواتير الإلكترونية.
- الإفصاح عن معلومات الفاتورة: يجب أن تتضمن الفاتورة الإلكترونية بعض المعلومات الأساسية مثل اسم الشركة، ورقم الضريبة، وتاريخ الإصدار، والمبلغ المفصل والقيمة المضافة، وغيرها من المعلومات المهمة.
- الالتزام بتوفير الفواتير الإلكترونية للعملاء: يجب على الشركات الالتزام بتوفير الفواتير الإلكترونية للعملاء، وذلك من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني أو الربط بالموقع الإلكتروني للشركة.
- الالتزام بمواعيد الإصدار: يجب على الشركات الالتزام بمواعيد إصدار الفواتير الإلكترونية، وذلك لضمان توفير المعلومات المالية والضريبية في الوقت المحدد.
- التحقق من صحة البيانات: يجب على الشركات التحقق من صحة البيانات المدخلة في الفواتير الإلكترونية، وذلك لتفادي أي أخطاء أو تلاعب في المعلومات.
وتهدف هذه المتطلبات إلى تعزيز الشفافية والأمان وتحسين جودة البيانات المالية والتجارية، وتقليل التكاليف وتسهيل الإجراءات الإدارية للشركات في المملكة العربية السعودية.
شركات المرحلة الثانية للفاتورة الإلكترونية
لا يمكننا ذكر جميع الشركات التي تم اعتمادها للمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية، حيث أن هذه القائمة تتغير باستمرار، وتخضع لتحديث وتعديل من الجهات المختصة. ومع ذلك، يمكنك الاطلاع على الموقع الرسمي للهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية، حيث يمكنك العثور على الشركات المعتمدة للفاتورة الإلكترونية في المملكة، وتحديثات القوائم الخاصة بها بشكل دوري.
كما يمكنك الاتصال بالهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية للاستفسار عن الشركات المعتمدة للفاتورة الإلكترونية والحصول على المعلومات اللازمة حول هذا الموضوع.
بعض الشركات التي تم اعتمادها للمرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية كانت:
- شركة أكسيوم تليكوم
- شركة مايكروسوفت
- شركة سامبا السعودية
- شركة إرنست ويونغ
- شركة اتحاد الخليج للتأمين
- شركة زين السعودية
- شركة تويوتا السعودية
- شركة الاتصالات السعودية (STC)
- شركة زينب للصناعات الغذائية
- شركة المراعي للألبان.
في الختام، تعد المرحلة الثانية من الفاتورة الإلكترونية في المملكة العربية السعودية خطوة مهمة في تطوير البنية التحتية الرقمية وتحسين الشفافية والكفاءة في العمليات التجارية. وبفضل تبني أنظمة الفوترة الإلكترونية، يمكن تحقيق مزايا عديدة مثل التحكم في التكاليف، تحسين الجودة، توفير الوقت والموارد، وتحسين السيولة المالية. ويجب على الجميع التحلي بالمسؤولية والتزام الالتزام بالمتطلبات الواردة في هذه المرحلة، والانتقال إلى الفوترة الإلكترونية بكل سلاسة وسهولة.