ما هى المحاسبة القانونية والفرق بينها وبين المحاسبة المالية

المحاسبة بوجه عام مرتبطة بمزاولة الأنشطة التجارية وعمليات البيع والشراء لذلك نجد فروع عديدة منها كل فرع له وظيفة خاصة، من خلال المقال نتعرف على ماهية المحاسبة القانونية وأهدافها والفرق بينها وبين المحاسبة الإدارية.

تعريف المحاسبة القانونية

المحاسبة القانونية هى أحد فروع المحاسبة المتخصصة في مراجعة وتدقيق البيانات المحاسبية داخل الشركات، للتأكد من صحتها واتباع المبادئ المحاسبية عند إعداد الدفاتر المحاسبية.

أهداف المحاسبة القانونية

تطبيق المحاسبة القانونية في الشركات يحقق الأهداف التالية:

1-تطبيق القوانين

من اهم أهداف المحاسبة القانونية، حيث أنها تؤكد التزام الشركات والمؤسسات بالالتزام بتطبيق القوانين المحاسبية مما يعزز نزاهتها في العمل وشفافيتها.

2-السمعة الجيدة

يتم الحصول عليها عند التزام الشركة أو المؤسسة بالقوانين المحاسبية، التي تساعد على تقديم بيانات سليمة مما يشجع الكثيرين على التعامل معها.

3-حساب جميع التكاليف

يساعد المحاسب القانوني على حساب التكاليف المسجلة في الدفاتر والتأكد من صحتها، وذلك من خلال تتبع الصادرات والواردات والتي يتم تسجيلها من قبله في الدفاتر الخاصة به.

4-المزيد من التسهيلات

تساعد المحاسبة القانونية على إصدار الفواتير والتقارير بسهولة مما يوجه جهد الموظفين لتنفيذ أعمال أخرى تفيد الشركة.

أهمية المحاسبة القانونية 

من خلال ما يلي نتعرف على أهمية المحاسبة القانونية للشركات والمؤسسات:

1-مجال الضرائب

من خلال المحاسبة القانونية يتم إبداء الراي المحاسبي المبني على المنظور العلمي عند إعداد الإقرارات الضريبية كل عام بالإضافة إلى احتساب ضريبة القيمة المضافة، كما يتم الاعتماد عليها في المراجعات الضريبية الخاصة بالشركات والمؤسسات. 

2-تقديم الاستشارات

المحاسب القانوني يمكنه تقديم استشارات خاصه بالتأمينات الصحية والتأمينات الاجتماعية، بالإضافة إلى أنه يشارك المراجعين والمحاسبين في إعداد الدفاتر المحاسبية لتطبيق المحاسبة القانونية بكفاءة داخل المؤسسة أو الشركة.

3-المساعدة في الإدارة المالية

يتم التخطيط المالي طبقا للتحليلات التي نتجت عن تطبيق مبادئ المحاسبة القانونية كذلك من أهم المسؤوليات المحاسب القانوني مراجعة الدفاتر المحاسبية، للتعرف على المصروفات والواردات أو مصادر الدخل للشركات والمؤسسات.

مبادئ المحاسبة القانونية 

تمثل المحاسبة القانونية سلطه عليا في مجال المحاسبة بوجه عام، لذلك ترتكز على مبادئ كثيرة نوضحها فيما يلي:

1-مبدأ الفصل

يتم فصل أنشطة الشركة عن الأنشطة الشخصية حيث يتم اعتبار الشركة جهة اعتباريه منفردة بنفسها.

2-مبدأ التسجيل الفوري للإيرادات

يعتمد حساب التكلفة على القيمة الفعلية بغض النظر عن أي تغيرات اقتصاديه حدثت بمرور الوقت أو بسبب تضخم.

3- مبدا التسجيل الفوري للإيرادات

لابد من القيام المحاسب بتسجيل كافة الإيرادات بمجرد إتمام عمليه البيع أو تقديم الخدمة دون النظر الى استلام الشركة لتلك الإيرادات أم تم تأجيلها.

4-مبدا واجب الإبلاغ عن كل ما يخص الشركة

تعتمد المحاسبة القانونية على ذكر المشاكل والتحديات التي تواجه الشركات والمؤسسات من جميع الجهات مع التنويه عن وضع الشركة بصورة إجمالية.

5-مبدأ الأبدية المطلقة للشركة

ونعني هنا أن الشركة لا يمكن اعتبارها كالأشخاص تموت وتفنى، لذلك لا يتم تطبيق احتمال التحلل عليها

6-مبدأ توحيد العملة

يتم تسجيل كافة البيانات المالية بالدولار الأمريكي وهي العملة المحددة التي ينبغي الالتزام بها، لذلك يتم تحويل أي عملة محلية تتعامل بها الشركة إلى الدولار حتى تكون التسجيلات صحيحة.

7-مبدأ اختلاف الأحكام

هنا يمكن أن يغض الطرف المحاسب القانوني عن الأخطاء التي لا ليس لها تأثير يذكر على أداء الشركة، لكن عند اكتشاف أي أخطاء تؤثر على الشركة بصوره واضحة يتم اتخاذ الإجراءات القانونية الواجبة حسب ماهية الخطأ.

مهام ووظيفة المحاسب القانوني 

لتطبيق المحاسبة القانونية يقوم المحاسب القانوني بأداء بعض المهام الوظيفية التي نتطرق لها بالتفصيل:

1-المراجعات المالية

تعد المهمة الأساسية التي يقدمها المحاسب القانوني حيث يتم فيها مراجعة السجلات والمعاملات المالية للشركة والحرص على تطبيق جميع مبادئ المحاسبة.

2-الضرائب

يمكن الاعتماد عليه لإصدار بيان ضريبة الدخل للشركات والمؤسسات.

3-بعض الشؤون الإدارية

يقدم المحاسب القانوني خدماته لمساعدة إدارة الحسابات والتخطيط الماليإ بالإضافة إلى مشاركته في إعداد القوائم المالية.

4-التفتيش والكشف عن الغش المحاسبي

يقوم المحاسب بالكشف على الاحتيال المالي كما يقوم بإعداد تقارير الشركة المالية وتقديمها.

5-منح الرأي الاستشاري

يتم الاستعانة به لتقديم المشورة والاستشارات التي تساعد الشركة في اتخاذ القرارات.

6-العمل كمندوب خارجي للشركة

يمثل المحاسب الشركة عند التعامل مع أطراف خارجية مثل البنوك والموردين.

7-المحاسبة

يقوم المحاسب بجانب التدقيق القانوني بجمع مهام المحاسبة التي تتضمن إعداد الدفاتر المحاسبية وإصدار القوائم وتسجيل مختلف الحسابات.

كيف تصبح محاسب قانوني؟

للحصول على لقب محاسب قانوني يجب اتباع الخطوات التالية:

1-بكالوريوس المحاسبة أو ما يعادله

يجب الحصول على بكالوريوس المحاسبة أو ما يعادلها

2-ممارسة العمل لمدة زمنية محددة

ممارسة العمل كمحاسب 3 سنوات على الأقل.

3-العمل الجاد تحت المراقبة

مزاولة العمل تحت إشراف متخصصين لاكتساب خبرة قبل الحصول على لقب محاسب قانوني.

4-الاستعداد للاختبار

يجب التقدم لاختبار المحاسبة القانونية واجتيازه بدرجة لا تقل عن 75 للحصول على شهادة المحاسب القانوني المعتمد CPA، مع الالتزام بحضور الدورات التدريبية لمواكبة التطورات التي تطرأ على المحاسبة حتى يتم تجديد تلك الشهادة كل عام.

فوائد أن تكون محاسب قانوني معتمد

الحصول على لقب المحاسب القانوني المعتمد يتيح لك العديد من الفرص والتي ننوه عنها فيما يلي:

1-فرص عمل أكثر

وفرة فرص العمل وذلك لأن المجال مطلوب بكثرة.

2-زيادة العلاقات

يتواصل المحاسب القانوني المعتمد مع نظرائه من مختلف الدول لاكتساب الخبرة وتبادل المهارات فيما بينهم، مما يزيد من علاقاته المهنية.

3-السمعة الجيدة

نظرًا لمكانة المحاسبين القانونيين فإن آراؤه يعتد بها من قبل الشركات المتعاقد معها مما يكسبه سمعة جيدة.

4-رواتب مجزية

رواتب المحاسبين القانونيين مرتفعة خاصة عند الارتقاء في المناصب.

الفرق بين المحاسب القانوني والمحاسب المالي والمحاسب الإداري

للتعرف على الفروق الجوهرية بين المحاسب المالي ونظيره القانوني والإداري تابع ما يلي:

المحاسب القانوني في السعودية 

تعد وظيفة المحاسب القانوني من اهم الوظائف المحاسبية طلبًا، وذلك لأان المحاسب القانوني يحصل على شهادة المحاسب القانوني المعتمدة CPA وخبرة لا تقل عن عامين للسماح له بمزاولة عمله كمحاسب قانوني لذلك من خلال ما يلي نتعرف على:

شروط المحاسب القانوني في السعودية

من خلال ما يلي نتعرف على شروط المحاسب القانوني بالمملكة:

1. لابد أن يكون المحاسب القانوني سعودي الجنسية وكامل الاهلية.
2. حاصل على بكالوريوس المحاسبة من أي جامعة معتمدة بالمملكة.
3. أن يكون حسن السير والسلوك والا يكون قد ارتكب أحد الجرائم المخلة بالشرف والأمانة.
4. ألا يكون تعرض للفصل من الخدمة الحكومية