الأوراق التجارية : أنواع والفرق عن الأوراق المالية-دليل شامل

تعتبر الأوراق التجارية من أحد الأدوات التي يتم استخدامها في الأنظمة المحاسبية، وهي أحد أبرز الوسائل المضمونة لاستحقاق الأموال، وتساعد في تسهيل المعاملات التجارية المختلفة في حالة عدم توافر الأموال السائلة، ولها العديد من الخصائص الهامة أهمها أنها قصيرة الأجل ويجب استحقاقها خلال فترة زمنية محددة، وإليك الفوائد المتنوعة لاستخدامها في المعاملات التجارية، وأهم الإجابات التفصيلية للأسئلة الشائعة المختلفة.

تعريف الأوراق التجارية

الأوراق التجارية هي عبارة عن الأوراق أو الصك القانوني الذي يشمل المبلغ المستحق سداده، والأطراف المعنية بذلك، وكذلك تتضمن وقت استحقاق الأموال، والأهم أن تاريخ استحقاقها يتراوح بين عدة أسابيع إلى بضع أشهر؛ حيث لا يمكن أن تزيد المدة عن 270 يوم، وتعتبر أحد أهم الوسائل الفعالة لتمويل الأموال المستحقة، وسهولة إجراء المعاملات المالية في المؤسسة حيث يمكن استخدامها في تمويل العناصر المختلفة في المنشأة منها الحسابات الدائنة وغيرها من الحسابات في المؤسسة.

سبب تسميت الأوراق التجارية

سميت الأوراق المالية بهذا الاسم لاستخدامها بشكل أساسي في المعاملات المالية وتمويل الأموال، وتعد أفضل وسيلة فعالة لتحويل الديون على الشركة إلى أدوات يسهل تداولها، وبالتالي تساعد في إتمام عمليات التمويل وتسهيل عمليات البيع والشراء في السوق.

أنواع الأوراق التجارية

تتعدد أنواع الأوراق التجارية في النظام السعودي، وتنقسم إلى ثلاث أنواع وهم كالآتي:

1-الكمبيالة

تعد الكمبيالة هي أحد أبرز أنواع الأوراق التجارية التي تتضمن الأطراف المعنية وهم الشخص المستفيد وهو الشخص الذي يحصل على الأموال، وتشمل الساحب وهو الطرف الذي يقوم بإصدار أمر بتسليم المبلغ، وكذلك تتضمن المسحوب عليه وهو الطرف الذي يكون مسؤول عن دفع المبلغ المستحق للطرف المستفيد.

يجب أن تتضمن الكمبيالة الفترة الزمنية المحددة لسداد المبلغ المستحق، وكذلك ينبغي أن تشمل توقيع جميع الأطراف المعنية، أيضًا يجب أن تحتوي على تاريخ إصدار الكمبيالة.

ننصح بقراءة : 

2-الشيك

يعد الشيك هو أحد أنواع الأوراق المالية التي يجب أن يحتوي على الأطراف المعنية وهم ثلاث أطراف الساحب، والمسحوب عليه، والمستفيد، ويكون الطرف الساحب هو الطرف الذي يقوم بإصدار أمر بالحصول على الأموال من الطرف المسحوب عليه وهو البنك ليتم إصدار أمر بصرف المبلغ بالكامل إلى الشخص المستفيد.

ينبغي أن يحتوي الشيك على توقيع الأطراف وأسمائهم بالكامل، علاوة على تاريخ إصدار الشيك والمبلغ المستحق سداده.

3-سند إذني أو سند لأمر

يمثل سند إذني  أو السند لأمر أحد أنواع الأوراق المالية، ويتضمن طرفين فقط وهم المستفيد والطرف محرر السند وهو الطرف الذي يقوم بتحرير سند يحتوي على مبلغ محدد للطرف المستفيد خلال فترة زمنية محددة، وينبغي أن يحتوي على أسماء الأطراف المعنية وتوقيعهم بالكامل، وكذلك يجب أن يتضمن تاريخ إصدار الطرف، وتاريخ استحقاق المبلغ.

خصائص الورقة التجارية

تتميز الأوراق التجارية بأنهم أهم عناصر الإدارة المالية وتتمتع بالعديد من الخصائص المميزة وأهمها يتلخص فيما يلي:

1. تعتبر الأوراق التجارية أهم أدوات إثبات الديون المستحقة على المؤسسة.
2. كما تتميز بأنها قصيرة الأجل أي ينبغي سدادها واستحقاقها خلال مدة قصيرة ومحددة لا يمكن تجاوزها.
3. أيضًا تتمتع الأوراق التجارية بالأشكال المحددة التي تم وضعها قانونيًا، ولا يمكن التعامل إلا من خلالها للحفاظ على الحقوق لكافة الأطراف المعنية.
4. تتميز بأنها اثبات كافي لسداد الديون المستحقة دون الحاجة إلى الرجوع لإثبات أخر.
5. علاوة على ذلك تتميز الأوراق التجارية بالاستقلالية حيث يكون لكل طرف من الأطراف المعنية توقيع.
6. والأهم أنها تعبر عن السيولة المالية للمنشأة لسهولة تحويل الأوراق التجارية إلى أموال نقدية خلال مدة محددة.

شروط الأوراق التجارية

هناك بعض الشروط المختلفة للأوراق التجارية، وتتمثل أهمها فيما يلي:

1. ينبغي الصياغة الجيدة للأوراق التجارية، وكذلك يجب أن تتضمن التوقيع الصحيح لكل طرف من الأطراف المعنية.
2. يشترط أن يتم تحديد مبلغ محدد للسداد في الأوراق التجارية.
3. أيضًا ينبغي أن تكون الأوراق التجارية تمثل الوعد بالدفع، وكذلك يجب أن تمثل أمر بالدفع للمبلغ المستحق.
4. يشترط أن تكون الأوراق التجارية قابلة للتداول.
5. والأهم أن تتضمن الأوراق التجارية تاريخ محدد لاستحقاق سداد المبالغ المالية.

فوائد التعامل بالأوراق التجارية

يوجد الكثير من الفوائد للتعامل بالأوراق التجارية، وتتمثل أبرزها فيما يلي:

1. إجراء المعاملات التجارية المختلفة حتى في حالة عدم توافر السيولة النقدية؛ ولذلك يستخدمها التجار في حالو عدم وجود الأموال.
2. تمثل أحد أهم الأدوات والوسائل الآمنة المتعارف عليها، ولهذا لا يمكن الخوف منها.
3. تتميز بقابليتها للتداول، وإمكانية نقل ملكيتها من طرف لأخر من خلال عملية الحيازة.
4. تعتبر أحد أهم الأوراق التي لا تحتاج إلى تحمل المصاريف الإضافية؛ وذلك لأنها أقل تكلفة من وسائل الائتمان المصرفي.
5. أيضًا تتميز بكونها واحدة من أسهل الأدوات لوفاء المستحقات المالية، وذلك لأنه يشترط سداد المبلغ المستحق في الوقت المحدد.
6. علاوة على ذلك يمكن التعامل بها في المعاملات التجارية المختلفة؛ لأنها أحد الأوراق المضمونة.
7. تتمتع بالسيولة العالية، ولهذا يفضل التعامل بها وسداد جميع المستحقات المالية.
8. هذا بالإضافة إلى إمكانية استخدامها في التسوية الكاملة لكافة الديون على المنشأة وأهمها الحسابات الدائنة.

طرق تداول الأوراق التجارية

تتعدد طرق تداول الأوراق التجارية، وتتمثل أهمها فيما يلي:

1. التحويل: يمكن تحويل ملكية الورقة التجارية من شخص لأخر وتحويل ملكيتها لهذا الشخص عن طريق كتابة عقد تحويل.
2. البيع: يسمح ببيع الأوراق التجارية المختلفة في البنوك، أو من خلال المؤسسات المالية المختلفة، وكذلك يمكن بيعها في الأسواق المالية.
3. التسليم: إذا كانت الأوراق التجارية يسمح لها بالتداول عن طريق التسليم، ففي هذه الحالة يسمح بتسليم الورقة التجارية إلى شخص أخر.
4. التظهير: يمكن نقل ملكية الأوراق التجارية بالتظهير ونقل ملكيتها إلى شخص أخر من خلال توقيع صاحب الورقة التجارية على ظهرها، وبالتالي يسمح بنقل ملكيتها إلى شخص أخر.

تحصيل الأوراق التجارية

تمثل عملية تحصيل الأوراق التجارية هي العملية التي تساعد في تحويل الأوراق التجارية إلى أموال نقدية ويسهل تحصيلها من خلال المؤسسات المالية المتعددة، أو البنوك التي تعمل على تقديم الأوراق ودفعها عند الاستحقاق، وفي حالة كتابة الشيكات يتم الحصول على الأموال من خلال البنوك المسحوب عليها، وبالنسبة للسندات الاذنية، أو الكمبيالات يمكن الحصول على الأموال من خلال تقديم طلب إلى الجهة التي قدمت الوعود بالدفع عند الاستحقاق.

حامل الورقة التجارية

يعتبر حامل الورقة التجارية هو الشخص الذي يمتلك الحق في تحصيل الأموال المالية المذكورة بها خلال الفترة الزمنية المحددة، وذلك إذا كانت الورقة المالية قابلة للتداول، أو الشخص الذي يمتلكها في الوقت الحالي، وذلك لإمكانية تداول الورقة التجارية، ونقل ملكيتها لشخص أخر، وبالتالي يمكن أن يمتلكها أي شخص بالطرق القانونية سواء عن طريق تحويل ملكيتها، أو بيعها، أو عن طريق الهبة.

القانون الذي يحكم الأوراق التجارية

يعتبر القانون التجاري للبلاد هو القانون الذي يحكم الأوراق التجارية وهو بمثابة التشريع المتعارف عليه، وكذلك يوجد بعض المعاهدات والاتفاقيات التي تستخدم لتنظيم الأوراق التجارية المختلفة منها اتفاقية جنيف وغيرها من الاتفاقيات الأخرى، وتستخدم هذه القوانين لتحديد الأحكام والشروط المختلفة للعمل بهذه الورقة التجارية واعتبارها سارية.

طريقة عمل نظام الأوراق التجارية السعودي

تعمل الأوراق التجارية على نظام تداول المعاملات المالية والتجارية المختلفة، وبالتالي تساعد في استمرارية الأعمال التجارية، وتتمثل أنظمة الأوراق التجارية فيما يلي:

1-السند الاذني

تعد السندات الاذنية أحد أهم السندات في المملكة العربية السعودية؛ لأنها أفضل أداة ائتمانية تساعد في ضمان استحقاق الأموال، وينبغي أن تتضمن التعهد بالدفع، وموضح بها الأموال المستحقة، وتاريخ استحقاقه، بالإضافة إلى ضرورة احتوائها على توقيع الطرف المدين والاسم والعنوان بشكل تفصيلي، ويتضمن السند على بعض الأنظمة منها أحقية الطرف الدائن في رفع القضايا المختلفة على الطرف المدين أمام المحكمة في حالة عدم سداد القيمة الموضحة بالسند، وإذا تم إثبات عدم السداد لقيمة السند يتم توقيع الغرامة المالية عليه، أو إصدار حكم بالحبس.

2-الكمبيالة

تمثل الكمبيالة أحد الأوراق التجارية التي تتضمن 3 أطراف معنية وهم المستفيد، والطرف الساحب، والمسحوب عليه، وتتضمن تاريخ إنشاء الكمبيالة، والتاريخ المحدد لاستحقاقها، وكذلك المبلغ المالي المستحق، والأسماء الكاملة للأطراف المعنية وتوقيعاتهم، ويمتلك الطرف الدائن الحق في ملكيتها حتى يتم سداد المبلغ المالي المستحق، وبعد ذلك يتم التخلص منها، ولا يمكن قبول الاعتراض على سدادها إلا في حالة عدم القدرة على سداد قيمتها، والأهم أن يشترط التحقق من احتوائها على كافة البنود والبيانات الصحيحة حتى يتم الأخذ بها.

3-نظام الأوراق التجارية في المملكة العربية السعودية

• يشترط التوقيع على الأوراق التجارية من قبل شخص يتمتع بالأهلية، ويمنع التوقيع عليه من قبل الأشخاص القصر ويكون باطل في هذه الحالة.
• ينبغي أن تكون الأوراق التجارية بالتظهير غير مرتبطة بالشروط المختلفة، والأهم أن كافة الشروط تقع في حالة كتابتها.
• الاعتراض على الأوراق التجارية لا يكون مقبول إلا في حالة ضياع الأوراق التجارية، أو في حالة الإفلاس.
• في حالة وجود نسخة من الأوراق التجارية يمكن استخدامها من قبل الطرف الدائن للحصول على المال، ويجوز سداد الديون باستخدام النسخة البديلة.
• يسمح باستخراج الورقة التجارية في حالة فقدانها من قبل وزارة التجارة والصناعة، ولكن يشترط إثبات الشخص لملكية هذه الورقة التجارية.

تعريف خصم الأوراق التجارية

خصم الأوراق التجارية هي أحد العمليات الائتمانية التي توفرها البنوك المختلفة للأشخاص أصحاب الديون ليتمكنوا من الحصول على المبلغ المستحق قبل انتهاء مدة الاستحقاق ولكن يتم خصم قيمة محددة من قبل البنك ويطلق عليه معدل الخصم، والأهم أن هذه العملية لا يمكن أن تتم إلا في حالة امتلاك الطرف المدين لسمعة طيبة في البنوك، ويشترط أن تكون الأوراق التجارية تحقق الشروط المختلفة وتخضع لقوانين البلد المتعارف عليها، والجدير بالذكر أن السند الاذني والكمبيالة هي الأوراق التجارية التي تخضع لعملية الخصم بينما الشيك لا يخضع لهذه العملية.

الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية

يتمثل الفرق بين الأوراق المالية والأوراق التجارية فيما يلي:

التعريف

الأوراق المالية يمكن تعريفها بأنها العقود المالية التي يمكن استخدامها لامتلاك الحصص والأسهم في مختلف المؤسسات، ويمكن شرائها أو بيعها من خلال هيئات السوق المالية.

بينما الأوراق التجارية تمثل الأداة المثالية لاستحقاق الديون الخاصة بالمنشأة، ولا يمكن شرائها أو بيعها، بل يمكن نقل ملكيتها فقط من خلال الطرق المختلفة منها التظهير.

الأهمية

الأوراق المالية لها أهمية كبيرة في زيادة رؤوس الأموال، أو سداد الالتزامات المالية المختلفة، والأهم أنه يمكن الاستفادة بها في القيام بالأنشطة والمشاريع الجديدة، وتمثل الاستثمار المالي للمؤسسات المختلفة لأنها تسمح بالاستثمار، ولها عائد يمكن التداول به.

لكن أهمية الأوراق التجارية تتمثل في ضمان الحقوق المالية المختلفة للمؤسسات، وإجراء المعاملات التجارية بسهولة، وسهولة تحويل الديون إلى سيولة نقدية.

أسباب الإصدار

يتم إصدار الأوراق المالية لفترة طويلة الأجل، بينما يتم إصدار الأوراق التجارية لفترة قصيرة الأجل.

الاستخدام

تستخدم الأوراق المالية للاستثمار ويتم إصدارها من قبل الشركات والمؤسسات المختلفة، بينما الأوراق التجارية يتم إصدارها لضمان المبالغ المالية المطلوب استحقاقها خلال مدة محددة.

الأطراف الضامنة

يعتبر الأطراف الذين يضعون توقيعاتهم على الأوراق التجارية هم الأطراف الضامنة لها، بينما الأطراف الضامنة في الأوراق المالية هم المؤسسات الذين يقوموا بإصدار الأوراق المالية وليس الأطراف الموقعين عليها.

الأنواع

تنقسم الأوراق المالية إلى الأسهم والسندات؛ حيث تستخدم الأسهم لامتلاك الشخص للحصص في المنشآت الأخرى وتنقسم إلى الأسهم الاذنية، أو الأسهم الاسمية، أو الأسهم لحاملها، بينما السندات يتم إصدارها في الغالب لحل الأزمات المختلفة التي تتعرض إليها المؤسسات وتنقسم إلى سندات عينية التي يكون مقابلها أصول مثل الأراضي، أو سندات نقدية التي يكون مقابلها أموال نقدية، وتقوم المؤسسات بإصدارها في السوق المالية ليتم شرائها، والأهم أن صاحب السند يكون الطرف الدائن للمؤسسات التي قامت بإصدار السندات.

بينما الأوراق التجارية تتضمن الأنواع المختلفة منها السند الأذني، والكمبيالة، والشيك وتستخدم هذه الأوراق لإثبات مديونية أحد الأطراف إلى طرف أخر، ويشترط أن تحتوي على تاريخ استحقاق للمبلغ، وتوقيع كل الأطراف المعنية.

تعريف بتكافؤ الأوراق التجارية

تكافؤ الأوراق التجارية هي أحد بنود القانون التجاري التي تشير إلى تساوي الأوراق التجارية سواء في القوة أو الأثر، وذلك بخلاف الديون الأصلية، أو العقود المختلفة التي نتج عنها إصدار الأوراق التجارية، ويشير ذلك إلى حق الطرف حامل الورقة التجارية في تحصيل الأموال بالقيمة المدونة في العقد، ولا يشترط إثبات العلاقات بين الأطراف، وبالتالي يمكن استخدام الأوراق التجارية وتداولها باعتبارها أحد الأدوات المالية.